أكد الأستاذ أحمد حنفي داعين يونتا على أهمية انتظام الفرد المسلم في أفعالهم بالنظام الشرعي الصادر من القرآن الكريم و سنة الرسول العظيم، وإجماع العلماء الحكيم. وبما أن ليس كل مسلم قادر على حفظ آلاف الآيات من القرآن الكريم والأحاديث، فصاغ العلماء القواعد الفقهية لتسهيل المسلمين تناول أحكام دينهم. بين الأستاذ أحمد في شرحه القاعدة ” الْضَرَرُ يُزَالُ”، يعني وجوب إزالة الضرر. وضح الأستاذ أحمد أن هذه القاعدة تحمل ثلاث نقاط هامة.
أولًا، في هذه القاعدة بيان منع إحداث ضرر للآخرين من البشر والكائنات الأخرى، لأن أي نوع من أنواع الضرر فهو ضد النفع والمنفعة. و يشمل النفع هنا كل شيء مفيد سواء في الحياة الدنيا أو في الحياة الآخرة. ثانيًا، بينت هذه القاعدة النهي عن بدء أي فعل ضار والرد على الضرر بما يماثله، لأن الشريعة الإسلامية توفر مجالا خاصا لدفع الضرر دون تضرر بالآخرين. ثالثًا، يتضمن مفهوم ” الْضَرَرُ يُزَالُ” الوقاية من الضرر قبل حدوثه، مثل الإجراءات الوقائية. وهذا يشير إلى وجوب وقاية ومنع الضرر سواء كان قبل حدوثه أو بعد حدوثه.
في محاضرته، تناول الأستاذ أحمد حنفي قضية اختيار الرئيس في الإسلام. أكد بأن الشريعة جعلت اختيار الخليفة بناءً على اجماع الصحابة بعد وفاة رسول الله ﷺ. وأكد أيضا على وجوب اختيار الرئيس القادرعلى أداء المسؤولية بجلب المنافع و دفع الضرر. كما أشار إلى ضرورة تحقيق الحكم بالعدل وحماية المناطق الدولية. عند ذكر معايير صفات القائد، ركّز الأستاذ أحمد على أهمية صفة العدل و وسع المعرفة، والصحة البدنية، وقوة الفكر، وقدرة حماية المناطق الدولية.
ثم بدأ الأستاذ أحمد يشرح طريقة تنفيذ القاعدة ” الْضَرَرُ ُ يُزَالُ” في مجال انتخابات الرئاسة الجمهورية في نظام الديمقراطية. أكد على حق الشعب في اختيار المرشحين اعتمادا على هذه القاعدة، ليؤدي إلى اختيار الرئيس الذي توفر فيه صفات القائد الناجح. وفي حالة عدم وجود المرشح المؤهل، على الشعب اختيار المرشح القادر على جلب المنفعة و دفع المضرة لصلاح الأمة. و يجب الاعتماد على العلماء والخبراء في تحديد معيار النفع والضر، وليس بناءً على آراء فردية. وإذا تم الانتخاب باختيار الرئيس غير المؤهل، فيكون محاولة دفع الضرر بتوجيه النصائح، وكلمة حق، والإصلاح بين المجتمع